أمريكا والسنغال..”شراكة برغماتية” تمنح ترامب نفوذ جديد في الساحل

تخوض السنغال أزمة متصاعدة وسط مناخ سياسي متوتر بعد قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي في 22 مايو بإقالة رئيس الوزراء أوسمان سونكو، الذي كان حتى وقت قريب أبرز حلفائه السياسيين وأحد أبرز وجوه الحركة التي قادتهما معًا إلى السلطة قبل عامين فقط. هذا الانقسام المفاجئ بين الرجلين لا يمثل مجرد خلاف حكومي عابر، بل يعكس تحولًا عميقًا في بنية السلطة داخل الدولة، ويهدد بإعادة رسم التوازن السياسي في واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارًا.

وتأتي هذه الأزمة في سياق إقليمي شديد الحساسية، حيث تعاني منطقة الساحل من تصاعد العنف المسلح، وتراجع قدرة الدول على ضبط الأمن، وتزايد نفوذ الجماعات المتطرفة، إضافة إلى تنافس دولي حاد في المنطقة؛ وفي هذا السياق، يُنظر إلى السنغال باعتبارها “دولة محورية” تشكل نقطة ارتكاز للاستقرار في غرب أفريقيا، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي فيها ذا انعكاسات إقليمية أوسع.

تفكك التحالف الحاكم

وصل فاي وسونكو إلى السلطة قبل نحو عامين على خلفية برنامج سياسي راديكالي ركّز على السيادة الوطنية، وإعادة التفاوض على العقود الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفوذ الفرنسي التقليدي في البلاد. وقد حظي الثنائي بدعم شعبي واسع، خاصة من الشباب، الذين رأوا فيهما بديلًا للنخب السياسية القديمة.

لكن هذا التحالف بدأ يتصدع مع تفاقم أزمة الديون الوطنية. ووفقًا للتقارير المالية، تم اكتشاف التزامات مالية غير معلنة من الإدارة السابقة، ما كشف أن الدين العام للسنغال ارتفع إلى نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق. هذا التطور أدى إلى حالة قلق في الأسواق، وتجميد برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.8 مليار دولار.

ومع تصاعد الخلاف حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، برزت تباينات حادة بين الرئيس ورئيس الوزراء، انتهت بإقالة سونكو، ما عمّق الشرخ داخل السلطة التنفيذية وأدخل البلاد في مرحلة سياسية غير مستقرة.

 مواجهة مؤسساتية

بعد إقالته، انتقل أوسمان سونكو إلى موقع جديد داخل النظام السياسي، حيث انتُخب رئيسًا للجمعية الوطنية بدعم واسع من حزب “باستيف”، الذي يمتلك أغلبية برلمانية قوية. هذا التطور منح سونكو منصة سياسية مؤثرة لمعارضة سياسات الرئيس فاي من داخل المؤسسات، بدلًا من موقعه السابق في السلطة التنفيذية.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التوازن الجديد إلى حالة من الشلل السياسي، حيث يمكن للبرلمان الذي يسيطر عليه أن يعرقل تمرير إصلاحات الحكومة، خصوصًا تلك المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي، والتي تشمل إعادة هيكلة الديون وتحسين الانضباط المالي.

وقد أعلن حزب “باستيف” بالفعل أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، ما يعكس عمق الانقسام داخل المعسكر الذي حكم البلاد في المرحلة السابقة، ويؤشر إلى بداية مرحلة من الاستقطاب السياسي الحاد.

أزمة الديون والضغوط الاقتصادية

تُعد الأزمة الاقتصادية أحد أهم محركات التوتر السياسي الحالي. فارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية جعل الحكومة تواجه ضغوطًا كبيرة من المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي جمد برنامج الدعم المالي بسبب عدم وضوح البيانات المالية السابقة.

وتسعى الحكومة إلى استئناف المفاوضات مع الصندوق، إلا أن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرتها على تمرير إصلاحات صعبة داخل البرلمان، وهو أمر يبدو معقدًا في ظل الانقسام السياسي الحالي. كما أن الأسواق المالية تراقب التطورات بحذر شديد، وسط مخاوف من تدهور إضافي في الوضع الاقتصادي.

نفوذ في الساحل

لا يقتصر تأثير الأزمة على الداخل السنغالي فقط، بل يمتد إلى الدور الإقليمي للبلاد. فالسنغال تُعد شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وتستضيف وجودًا عسكريًا أمريكيًا محدودًا يتركز في مهام التدريب والاستشارات.

وتعتبر واشنطن السنغال واحدة من أهم نقاط الارتكاز في غرب أفريقيا، خصوصًا في ظل تراجع الاستقرار في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث توسع النفوذ الروسي وتقلص الوجود الغربي التقليدي.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن أي اضطراب سياسي في داكار قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية، لكنه في المقابل قد يفتح أيضًا فرصة لإعادة صياغة العلاقات بين واشنطن والقيادة السنغالية الجديدة، خاصة في ظل استعداد الرئيس فاي للعمل مع الغرب رغم خلفيته السياسية السيادية.

أمريكا والسنغال

يشير التحليل السياسي إلى أن الأزمة الحالية قد تمنح إدارة ترامب فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة، عبر دعم مؤسسات الدولة السنغالية، وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي، في وقت تتراجع فيه قدرة بعض القوى المنافسة مثل روسيا على التوسع في غرب أفريقيا.

لكن هذا السيناريو يبقى مرهونًا بقدرة السنغال على احتواء أزمتها الداخلية، ومنع تحول الانقسام السياسي إلى أزمة حكم طويلة الأمد قد تؤثر على استقرارها المؤسساتي.

تدخل السنغال مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الأزمة السياسية مع الضغوط الاقتصادية والتجاذبات الإقليمية والدولية. وبينما يهدد الصراع بين الرئيس والبرلمان بإضعاف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات حاسمة، فإن مستقبل البلاد سيعتمد على مدى نجاح النخبة السياسية في إعادة بناء التوافق الداخلي، وتفادي الانزلاق إلى حالة من الشلل السياسي قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود السنغال لتطال استقرار منطقة الساحل بأكملها.