الأسلحة الفضائية الأمريكية في المدار.. التغييرات والتهديدات التي تشكلها على روسيا والصين

أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، تروي مينكي، عن نشر الولايات المتحدة لأنظمة قتالية عملياتية في مدار أرضي منخفض، في إشارة متعمدة من واشنطن، على النحو التالي: ” أسلحة للتحكم في الفضاء المداري مصممة لحماية القوات المشتركة من أي عمل عدائي”، ويمثل هذا الإعلان أول اعتراف من السلطات الأمريكية بأن هذه الأسلحة موجودة بالفعل في الفضاء.

أسلحة الفضاء الأمريكية

لم يتضمن البيان الأمريكي تفاصيل كثيرة، إذ اقتصر على تأكيد أن القوات الفضائية الأمريكية تُشغّل أنظمة في المدار مصنفة رسمياً على أنها “أسلحة للسيطرة على الفضاء”، وفي بيان منفصل، أوضحت الوكالة أن السيطرة على الفضاء تشير إلى مجموعة المهام اللازمة لتحدي الفضاء الخارجي وفرض السيطرة عليه، بما في ذلك استخدام الوسائل الحركية وغير الحركية؛ ويمكن توظيف هذه القدرات لأغراض هجومية ودفاعية على حد سواء.

ولا تزال المعايير الرئيسية سرية. من غير الواضح ما إذا كانت هذه صواريخ اعتراضية حركية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية فعليًا، أم أنظمة غير حركية كالتشويش الإلكتروني، والتشويش الليزري، والهجمات الإلكترونية، وقد أكد الوزير أن واشنطن تتجنب التفاصيل عمدًا.

الأسلحة الفضائية وأنواعها

يشمل مصطلح “الأسلحة الفضائية” مجموعة واسعة من التقنيات التي تختلف اختلافاً جوهرياً في تأثيرها وعواقبها، ويمكن تقسيمها بشكل عام إلى أسلحة حركية وأسلحة غير حركية.

تتضمن الأسلحة الحركية التدمير المادي أو إلحاق الضرر بالهدف، وتشمل مركبات اعتراضية مدارية مشتركة، وهي مركبات فضائية تُناور لتستقر في نفس مستوى مدار القمر الصناعي المستهدف وتصطدم به بسرعات تفوق سرعة الصوت، كما تشمل أقمارًا صناعية انتحارية مصممة لصدم قمر صناعي. وأخيرًا، تشمل صواريخ الصعود المباشر الأرضية، التي تُطلق من الأرض وتضرب قمرًا صناعيًا في مداره. تُخلّف الأسلحة الحركية سحبًا من الحطام عالي السرعة، ما يُشكّل تهديدًا للمركبات الفضائية الأخرى لعقود.

وتحقق الأسلحة غير الحركية تأثيرات تشغيلية دون تدمير الهدف فعلياً، وتشمل أنظمة الحرب الإلكترونية التي تشوش على قنوات الاتصالات والقياس عن بُعد؛ وأشعة الليزر التي تُعطّل أجهزة الاستشعار البصرية للأقمار الصناعية؛ وأجهزة بث الموجات الدقيقة التي تُعطّل الإلكترونيات؛ والأسلحة السيبرانية التي تخترق أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية. ولا تُخلّف هذه الأسلحة حطاماً مدارياً، مما يجعلها مفضلة للحفاظ على البيئة الفضائية.

ومن المرجح أن تندرج الأنظمة التي نشرتها الولايات المتحدة ضمن فئة الأسلحة غير الحركية. فالأسلحة الحركية تُخلّف سحابة من الحطام بعد استخدامها، مما يُهدد الأقمار الصناعية الأمريكية، إلى جانب أهداف أخرى. ولأعوام عديدة، أعلنت واشنطن التزامها علنًا بوقف تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية التي تُولّد حطامًا.

قوة الفضاء الأمريكية

تُعدّ قوة الفضاء الأمريكية أحدث فروع القوات الأمريكية، وقد تأسست في ديسمبر 2019 خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. وعلى عكس وكالة ناسا، التي تُركّز على استكشاف الفضاء المدني، فإن قوة الفضاء تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتتبع قيادة الفضاء، ومقرها البنتاغون. وتشمل مهامها تشغيل وحماية الأقمار الصناعية العسكرية، وتوفير خدمات الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأجسام والتهديدات المحتملة في الفضاء، ودعم القوات الأمريكية على الأرض.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، “في إطار استراتيجيتها لتحديث جيشها، تعمل الصين على تطوير واستخدام قدراتٍ للعمليات الفضائية ومواجهة الأنظمة الفضائية، بينما تنظر روسيا إلى الفضاء كساحة معركة، وتعتقد أن الهيمنة الفضائية ستكون حاسمة في الصراعات المستقبلية”. ويمثل إنشاء فرعٍ مستقلٍ للقوات الفضائية الأمريكية اعترافاً مؤسسياً بأن الفضاء لم يعد بيئةً داعمةً، بل يمكن أن يصبح مسرحاً مستقلاً للعمليات العسكرية.

نشر أسلحة في المدار

لم يكن إعلان ماينكه مفاجئاً تماماً، لكن التوقيت والشكل مهمان:

تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء التفوق المحتمل لروسيا والصين، ففي عام 2020، اتهمت قيادة الفضاء التابعة للقوات الجوية الأمريكية روسيا مرتين بإجراء تجارب على أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في المدار، وفي عام 2024، اتهمت الولايات المتحدة موسكو بنشر أنظمة تشغيلية مضادة للأقمار الصناعية. ونفت روسيا هذه الادعاءات. وتُظهر الصين بنشاط قدراتها على الالتقاء والمناورة في المدار. وقد تدربت سلسلة أقمار شيجيان الصناعية على تشغيل أذرع آلية، وأكملت مركبة شينلونغ الفضائية السرية عدة مهام استغرقت عدة أشهر.

ويقوم البنتاغون بتوسيع برنامج الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، والذي يتضمن تطوير صواريخ اعتراضية فضائية. ووفقًا لماينك، فقد تقدم برنامج الصواريخ الاعتراضية الفضائية من العقد الأولي إلى المعدات الجاهزة للطيران في أقل من عام؛

في ديسمبر 2025، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يجعل التفوق الفضائي الأمريكي “مقياساً للرؤية الوطنية”.

رد فعل روسيا والصين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الجانب الروسي يعتقد أن الفضاء الخارجي يجب أن يكون خالياً من الأسلحة، وأن موسكو تأمل في بذل جهد دولي موحد يهدف إلى نزع السلاح من الفضاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها لعسكرة الفضاء، وتحويله إلى ساحة حرب، وسباق التسلح الفضائي. كما دعت واشنطن إلى التخلي عن حشدها العسكري واستعداداتها لحرب في الفضاء.

ولسنوات عديدة، سعى كلا البلدين إلى الترويج لمشروع معاهدة في الأمم المتحدة بشأن منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي، وحظر جميع الأسلحة في المدار. إلا أن البيت الأبيض يرفض هذا المقترح، مُشيرًا إلى غياب آليات التحقق وعدم مراعاة الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية الأرضية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وبما أن المعاهدة لم تُعتمد قط، فإن حظرًا قانونيًا عالميًا قائم حاليًا على الأسلحة الفضائية غير النووية.

ماذا يقول القانون الدولي بشأن أسلحة الفضاء؟

لا تزال معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الوثيقة الأساسية في هذا الشأن. تحظر المادة الرابعة منها وضع الأسلحة النووية، أو أي أسلحة دمار شامل أخرى، في المدار. كما تحظر المعاهدة إنشاء قواعد عسكرية وإجراء تجارب أسلحة على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى. مع ذلك، لا تفرض المعاهدة حظرًا شاملًا على الأسلحة التقليدية في المدار الأرضي المنخفض. وقد وُجدت هذه الثغرة القانونية منذ توقيع المعاهدة، واستغلتها جميع الدول الرائدة في مجال الفضاء لعقود. إذ تمكنت دول من إطلاق أقمار صناعية عسكرية، ومنصات استطلاع، وأنظمة دعم فضائي دون انتهاك المعاهدة رسميًا.

الأسلحة الفضائية الأمريكية تثير جدلًا حول القانون الدولي

وتبرر الولايات المتحدة حقها في نشر الأسلحة في الفضاء بالاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس. وبتصنيفها هذه الأنظمة على أنها “أسلحة دفاعية لمراقبة الفضاء” مصممة لحماية الأصول الحيوية مثل “نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأقمار الإنذار المبكر ومركبات الاستطلاع”، تؤكد واشنطن أن نشرها يتوافق مع القانون الدولي. إلا أن استخدام هذه الأسلحة قد ينتهك أحكامًا أخرى من القانون الدولي. فالمادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي تنص على “المراعاة الواجبة” لمصالح جميع الدول الأخرى وتجنب “التلوث الضار”. وإذا تسببت الأسلحة الحركية في سحابة من الحطام تهدد أقمار الدول الأخرى، فقد يترتب على ذلك مسؤولية بموجب اتفاقية عام 1972 بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية.

سباق تسلح فضائي

إن الاعتراف بوجود أسلحة مدارية خطوةٌ تُسرّع حتمًا سباق التسلح. فإذا أعلنت الولايات المتحدة صراحةً عن نشر هذه الأنظمة، فإن ذلك سيشجع القوى الأخرى على تعزيز قدراتها أو الإعلان علنًا عن قدراتها الحالية. وقد أدانت بكين وموسكو بالفعل إعلان واشنطن. وقد تعيد الهند وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الرائدة في مجال الفضاء النظر في برامجها في ضوء الوضع الراهن الجديد.

ويختلف سباق التسلح الفضائي اختلافًا جوهريًا عن سباق التسلح النووي. فقد كان الردع النووي قائمًا على مبدأ التدمير المتبادل المؤكد وفهم العواقب الوخيمة. أما في الفضاء، فلا تقتصر عواقب استخدام الأسلحة على الخصم فحسب، بل إن حطام الأقمار الصناعية المدمرة يهدد الجميع – الحلفاء والمحايدين وحتى المعتدي نفسه. وهذا ما يجعل الردع أقل قابلية للتنبؤ والتصعيد أقل قابلية للسيطرة.

قطاع الفضاء التجاري

يشكل نشر الأسلحة الفضائية مخاطر مباشرة على صناعة الفضاء التجارية، التي تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. وتُشغّل شركات مثل سبيس إكس بشبكة أقمار ستارلينك، وأمازون بمشروع كويبر، وبلانيت لابز، وغيرها، آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض. توفر هذه الأقمار خدمات الاتصال بالإنترنت عالميًا، والملاحة الجوية، والمعاملات المالية، ورصد المناخ، والعديد من الخدمات الأخرى. ويُشكل أي اصطدام حركي في الفضاء تهديدًا لها. فالشظايا المادية التي تتحرك بسرعة مدارية تبلغ حوالي 28,000 كيلومتر في الساعة قادرة على اختراق أجسام الأقمار الصناعية وتعطيل الشبكات بأكملها في غضون دقائق.

متلازمة كيسلر تهدد المدار الأرضي 

ويصف سيناريو نظري اقترحه عالم ناسا دونالد كيسلر عام 1978، يُعرف باسم متلازمة كيسلر، سلسلة متتابعة من التصادمات تصل فيها كثافة الأجسام في المدار الأرضي المنخفض إلى نقطة حرجة، ويؤدي تصادم واحد إلى انهيار هائل للحطام. وفي عام 2026، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية أنه على الرغم من تحسين إجراءات التخفيف، فإن كمية الحطام المداري لا تزال في ازدياد، وأن آثار متلازمة كيسلر بدأت تظهر بشكل أسرع مما كان متوقعًا. ولذلك، يُفضل الجيش الأمريكي استخدام الوسائل غير الحركية التي تُحيد التهديدات دون تدمير الأهداف فعليًا أو إحداث حطام.

تسليح الفضاء يهدد الاقتصاد العالمي

وهكذا، لم يعد الفضاء أرضًا محايدة. فعلى مدى عقود، كان يُنظر إليه على أنه إرث مشترك للبشرية – فضاء للاستكشاف والعلوم والتعاون الدولي. ويُرسخ اعتراف الولايات المتحدة بنشر أسلحة في المدار مكانتها كساحة عسكرية. بالنسبة للاقتصاد العالمي، يعني هذا زيادة المخاطر. فالاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة، والتنبؤات الجوية، ورصد الكوارث، والمعاملات المصرفية، والخدمات اللوجستية، كلها تعتمد على البنية التحتية المدارية. وأي زعزعة استقرار واسعة النطاق في الفضاء ستكون لها عواقب تتجاوز النطاق العسكري. بالنسبة للأمن الدولي، يعني هذا أن الآليات القانونية التي وُضعت في حقبة بدا فيها الفضاء بعيدًا جدًا عن الحرب لم تعد تتناسب مع الواقع. صحيح أن معاهدة عام 1967 حظرت أسلحة الدمار الشامل، لكنها لم تتوقع حقبة تصبح فيها الأسلحة التقليدية والأنظمة غير الحركية أدوات استراتيجية