د. خالد عمر ـ بروفيسور في جامعة السوربون الفرنسية
لم تحسم الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الصراع على السلطة، بل أعادت البلاد إلى مشهد الانقسام السياسي، حيث لم يتمكن أي من المعسكرين من تحقيق الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
ووفق النتائج الأولية، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على نحو 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما برزت الأحزاب العربية بوصفها أحد أهم عناصر المعادلة السياسية الجديدة.
وتتمثل أبرز مفاجآت الانتخابات في الصعود التاريخي للتمثيل العربي، الذي ارتفع من 10 مقاعد في انتخابات 2022 إلى نحو 19 مقعدا في الانتخابات الحالية، أي بزيادة تسعة مقاعد تقريبًا، بنسبة 15,83% مقابل 7,5% في الانتخابات الماضية.
وهذا التحول يمنح الأحزاب العربية وزنا تفاوضيا كبيرًا، قد يجعلها عاملا حاسما في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، إذا استطاعت توظيف مقاعدها في دعم ائتلاف أو حكومة أقلية. لكن المفارقة أن بعض قادة المعارضة يرفضون التعاون معها، رغم صعوبة الوصول إلى الحكم من دون دعمها، وهو ما قد يضعف فرص آيزنكوت ويمنح نتنياهو مساحة أوسع للمناورة.
وفي ظل هذا الانسداد، يبرز احتمال العودة إلى تجربة تقاسم السلطة والتناوب على رئاسة الحكومة، كما حدث عام 2020، عندما اتفق نتنياهو وبيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية. غير أن تكرار التجربة يظل رهينة بتغير مواقف الأطراف.
وتوافقها على توزيع السلطة والحقائب الوزارية والسياسات الأمنية والاقتصادية، وهي شروط لا تبدو مضمونة في ظل الخلافات الحالية.
وثمة مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في استثمار نتنياهو خبرته السياسية لإفشال محاولات آيزنكوت تشكيل حكومة، عبر استغلال الخلافات داخل معسكر المعارضة، ولا سيما بشأن التعاون مع الأحزاب العربية.
فإذا أخفق المرشح المكلف في جمع الأغلبية اللازمة، فقد تنتقل فرصة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، وربما إلى نتنياهو نفسه إذا رأى الرئيس الإسرائيلي أنه الأقدر على ذلك.
وإذا فشلت المحاولات الدستورية المتاحة، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات جديدة، مع استمرار الحكومة القائمة في تصريف الأعمال خلال المرحلة الانتقالية.
وهكذا، تواجه إسرائيل ثلاثة احتمالات رئيسية:
عودة نتنياهو إلى الحكم عبر تحالفات جديدة، أو نجاح المعارضة في تشكيل حكومة بدعم عربي، أو استمرار المأزق السياسي وصولا إلى انتخابات أخرى. وبين هذه السيناريوهات، يبقى صعود الأحزاب العربية عنصرا مؤثرا في الحسابات البرلمانية، لكنه لا يضمن وحده تغيير رئيس الوزراء؛ فالأمر يتوقف على قدرة القوى المختلفة على تحويل المقاعد إلى أغلبية متماسكة.
وفي النهاية، أن الانتخابات لم تحسم من يحكم إسرائيل بقدر ما كشفت صعوبة بناء ائتلاف مستقر. وقد تتحول خبرة نتنياهو في المناورة والتفاوض إلى فرصة جديدة للبقاء في السلطة، بينما يواجه آيزنكوت اختبارا صعبا لتوحيد خصومه.
وفي قلب هذه المعادلة، قد تصبح الأحزاب العربية صاحبة الكلمة الفاصلة، لا بحكم قدرتها المنفردة على تشكيل الحكومة، بل بحكم قدرتها على ترجيح كفة أحد المعسكرين إذا نجحت المفاوضات في تجاوز الخلافات السياسية… وعلينا الانتظار لنرى ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة.
رابط مختصر: https://igpcenter.com/?p=6223

