الأكثر قراءة

أوروبا تتسلح.. هل تنجح بروكسل في تحويل الابتكار التكنولوجي إلى قوة عسكرية؟

دينيس كوركودينوف، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي...

من ميكونوس إلى فيرفورد.. حروب الظل الإيرانية في الغرب

د. سيد أحمد فؤاد أكاديمي وباحث في الشأن الإيرانيبعد...

ما هي فرص أرمينيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

أعلن نيكول باشينيان مؤخراً أن أرمينيا قد تتقدم بطلب...

من واشنطن إلى باريس.. صناديق الاقتراع في مواجهة المال والنفوذ السياسي

د. خالد عمر ـ بروفيسور في جامعة السوربون الفرنسية سبق...

إشترك بالنشرة الأسبوعية

قصةتجنيد أطفال وهويات مزورة وتواطؤ رسمي.. الخارجية الأمريكية تكشف سجل إثيوبيا في...

تجنيد أطفال وهويات مزورة وتواطؤ رسمي.. الخارجية الأمريكية تكشف سجل إثيوبيا في 2026

 شيرين هلال –  الباحثة في الشأن الأفريقي

حين يتحول حماة القانون إلى مبتزين، وتغض الدولة الطرف عن تجنيد الأطفال، يصبح العنوان الأبرز هو “الغطاء الرسمي للجريمة”. في تقريرها لعام 2026، لم تكتفِ وزارة الخارجية الأمريكية برصد تراجع مخيف في أداء الحكومة الإثيوبية بمكافحة الاتجار بالبشر، بل كشفت عن منظومة متكاملة من الفساد والتواطؤ المؤسسي، بدءاً من بيع الجوازات وتزوير الهويات، وصولاً إلى الإفلات التام من العقاب في أخطر ملفات استغلال الضعفاء.

إثيوبيا

أبرز ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2026 عن الإدانات والملاحقات القضائية في إثيوبيا:

1- انخفاض حاد في النتائج القضائية

انخفضت التحقيقات من 470 في 2024 إلى 363 في 2025، والملاحقات من 697 شخص إلى 417، والإدانات من 340 إلى 191 (تراجع بنحو 44%). هذا التراجع هو أبرز نقطة ضعف سجلها التقرير، رغم أن الحكومة بقيت في المستوى 2 بفضل جهود أخرى في الحماية والوقاية.

2- تفصيل الإدانات

من بين 191 إدانة، واحدة فقط لجريمة اتجار جنسي، و102 لعمل قسري، و88 لأشكال غير محددة من الاتجار. أغلب المحكوم عليهم حصلوا على سنة سجن على الأقل. يظهر أن الحكومة تخفف الاحكام على هذا النوع من الجرائم رغم أن العقوبات المنصوص عليها في القانون، تتراوح بين 7 و15 سنة للعمل القسري والاتجار الجنسي بالبالغين، و10 إلى 20 سنة للاتجار الجنسي بالأطفال، مع غرامات، وهي عقوبات يصفها التقرير بأنها كافية الشدة.

3- خلط بين الاتجار وتهريب المهاجرين

التقرير يشير إلى أن المسؤولين، خاصة على المستوى الإقليمي والمحلي، يخلطون بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. هذا الخلط يجعل من المرجح أن بعض القضايا المبلغ عنها لا تنطبق عليها التعريف الدولي للاتجار، ويضعف جودة الإحصاءات وجهود إنفاذ القانون.

4- ضعف دعم الشهود يعيق الإدانات

محدودية خدمات الحماية للضحايا-الشهود استمرت في عرقلة التحقيقات والمحاكمات الناجحة، لأن الضحايا لا يجدون رعاية كافية تمكنهم من المشاركة في الإجراءات الجنائية.

5- قضية شبكة في ليبيا

التعاون بين الوزارات أدى إلى التحقيق في شبكة من 28 مشتبه بهم يُشتبه في استغلالهم نحو 1800 ضحية محتملة في ليبيا، وهي من أبرز القضايا العابرة للحدود التي ذُكرت. ولكن بقى التحقيق ضعيفا لم يساعد على ملاحقة المتواطئين في الداخل وخصوصا في الجهات الشرطية وحرس الحدود.

6- التواطؤ الرسمي والفساد

لم يعد الفساد مجرد ثغرة جانبية، بل مصدر قلق مستمر يحبط إنفاذ القانون ويكشف حجم التواطؤ داخل أجهزة يُفترض أن تحمي الضحايا. فمن الخطوات المبلغ عنها تحقيق مستمر مع ضباط شرطة يُشتبه في طلبهم رشاوى من أسر الضحايا، في مشهد يضع المكلّف بإنفاذ القانون في موقع المبتزّ. كما أُدين نائب مدير عام سابق لهيئة الهجرة والجنسية بالسجن ثماني سنوات لإصداره جوازات سفر إثيوبية بشكل غير قانوني لغير المواطنين، وصدرت أحكام سجن متفاوتة بحق موظفين وآخرين تورطوا في الممارسة نفسها. والتقرير يرى أن هذا العبث بالوثائق الرسمية لا يقف عند مخالفة إدارية، بل يسهّل التهريب ويفتح بابا مباشرا أمام شبكات الاتجار، ويعرض الأفراد للاستغلال تحت غطاء إجراءات تصدر من داخل مؤسسات الدولة.

7- تجنيد الأطفال بلا ملاحقات جنائية

رغم تقارير موثوقة عن تجنيد واستخدام أطفال جنودا من قبل الجيش الفيدرالي ومجموعات مثل فانو وجبهةالتيجراي وجيش الأورومو، أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعض التحقيقات، لكن التقرير لم يسجل بدء أي تحقيقات جنائية أو ملاحقات أو إدانات لهذه الحالات.

إثيوبيا

8-تركيز غير متوازن

جهود إنفاذ القانون تركز على الاتجار العابر للحدود، بينما لا تُخصص موارد واهتمام كافيان للاتجار الداخلي مثل الاتجار الجنسي بالأطفال رغم اتساع حجمه.

9- النزوح الداخلي ووقود الاتجار

يربط التقرير هشاشة النازحين باستمرار الصراعات الداخلية في إثيوبيا، لا بالكوارث وحدها. فتجدد القتال والتوتر في مناطق مثل تيغراي وأمهرة وأوروميا، ومشاركة الجيش ومجموعات مسلحة كفانو وTPLF وOLA، دفع مئات الآلاف إلى النزوح داخل البلاد حتى بلغ التقدير نحو مليوني نازح في 2025. وفي هذه الظروف يفقد النازحون المأوى وسبل العيش والحماية، فيصبحون هدفاً أسهل للتجنيد القسري، والعمل القسري، وشبكات التهريب والاتجار، ولا سيما الأطفال والنساء في المخيمات والمناطق المتأثرة بالنزاع.

10- هجرة العمل بلا حماية فعلية

يسجّل التقرير مغادرة 500 ألف عامل إثيوبي مسجّل للعمل بالخارج في 2025، وعودة أكثر من 142 ألفاً في العام نفسه. لكن الإطار الرسمي لم يحمِ كثيرين منهم من الاتجار في بلد الوجهة أو على الطريق أو بعد العودة، ولا سيما في ظل نظام الكفالة بالشرق الأوسط وضعف التغطية للعمال الذكور. فالأرقام تكشف حجم الحركة، وتكشف أيضاً هشاشة إجراءات حماية العمالة وتأخر المتابعة الحكومية في إثيوبيا.

إثيوبيا

يكشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 عن إدانة لأداء الحكومة الإثيوبية في مكافحة الاتجار بالبشر، إذ بقيت البلاد في المستوى الثاني لا لأنها استوفت المعايير، بل لأن بعض الجهود الشكلية عطلت التقدم في الملف. فانخفاض الإدانات من 340 إلى 191، وتراجع الملاحقات والتحقيقات، لا يعكسان ضعفاً فنياً فحسب، بل تهاون شديد في ملاحقة شبكات تستغل الضعف والفقر والنزوح. والأشد إدانة أن التقرير يسجل، استنادا إلى مصادر موثوقة، تجنيد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أنفسهم أطفالاً واستخدامهم في أدوار قتالية ومساندة، إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى، من دون أن تقوم بملاحقات جنائية أو إدانات لمسؤولي هذا الانتهاك، في وقت اكتفت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيقات لم تُترجم إلى محاسبة. ويضاف إلى ذلك استمرار الفساد والتواطؤ عائقا أمام إنفاذ القانون، ومن مظاهره التحقيق مع ضباط شرطة يُشتبه في طلبهم رشاوى، وإدانة نائب مدير عام سابق لهيئة الهجرة والجنسية بالسجن ثماني سنوات لإصدار جوازات بصورة غير قانونية، وهي ممارسات تفتح الباب أمام التهريب وتُعرض الضحايا لمزيد من الاستغلال. إن بقاء هذه الملفات بلا محاسبة جدية يُدين الحكومة لا بالتقصير الإداري وحده، بل بالفشل في حماية الأطفال ووقف استغلال النفوذ، ويجعل ادعاءاتها بمكافحة الاتجار أقرب إلى إجراءات شكلية منها إلى التزام حقيقي.

مقالات ذات صلة