مع اتساع المواجهات في اليمن ضمن عملية “فجر اليمن”، التي أطلقتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، تتجه الجماعة إلى شراء أعداد كبيرة من الدراجات النارية لتعويض النقص في المركبات والآليات العسكرية، في خطوة تعكس الضغوط التي تواجه تحركاتها الميدانية، وتفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية تمس المدنيين الذين يعتمدون على الدراجات مصدرًا رئيسيًا للدخل.
الدراجات النارية بديلًا للآليات العسكرية
تشير تقارير محلية إلى تخصيص الحوثيين أموالًا لشراء الدراجات النارية من أسواق يمنية عدة، بينها ذمار والحديدة ومأرب وصنعاء، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والخسائر التي تتعرض لها معدات الجماعة.
وتوفر الدراجات النارية قدرة على التحرك عبر المناطق الجبلية والطرق الوعرة، فضلًا عن سهولة استخدامها في نقل المقاتلين والذخائر الخفيفة والإمدادات بين الجبهات، بتكلفة أقل مقارنة بالمركبات العسكرية التقليدية.
وحسبما افادت الاندبندنت البريطانية، يربط الباحث السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي هذا التوجه باستنزاف المركبات والآليات العسكرية الحوثية منذ انطلاق عملية “فجر اليمن” في الخامس من أكتوبر 2026. ويشير إلى أن الإفادات اليومية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية تحدثت عن تدمير ومصادرة ما يقارب 4 آلاف مركبة وآلية عسكرية، وهو ما يفسر، وفق تقديره، البحث عن وسائل نقل بديلة.
استنزاف المعدات يضغط على تحركات الحوثيين
يعكس التوسع في شراء الدراجات النارية، وفق الباحث السياسي اليمني فيصل علي، الضغوط التي تواجه الجماعة في تحركاتها العسكرية، في ظل الخسائر التي تطال وسائل النقل وأزمة الوقود.
وتمنح الدراجات النارية الحوثيين خيارات إضافية للتحرك في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمركبات الكبيرة، كما تسهل نقل الأفراد والإمدادات الخفيفة. لكن الاعتماد عليها لا يعوض بصورة كاملة القدرات اللوجستية التي توفرها الشاحنات والآليات العسكرية، خصوصًا في نقل المعدات الثقيلة والإمدادات بكميات كبيرة.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لاستخدام الحوثيين الدراجات النارية في التحركات الميدانية خلال السنوات الماضية، إلا أن زيادة الطلب عليها في ظل المواجهات الراهنة تثير تساؤلات بشأن حجم الضغوط التي تواجه منظومة النقل والإمداد التابعة للجماعة.
الحوثيون ينافسون اليمنيين على مصادر رزقهم
تتجاوز تداعيات شراء الدراجات النارية الجانب العسكري، لتصل إلى الأسواق المحلية ومصادر دخل آلاف اليمنيين الذين يعتمدون عليها في نقل الركاب والبضائع وتوصيل الطلبات.
ففي ظل البطالة والفقر وانقطاع الرواتب وتراجع النشاط الاقتصادي، تمثل الدراجة النارية رأس مال محدود التكلفة يتيح لكثير من الشباب فرصة للعمل وتوفير احتياجات أسرهم الأساسية. ومن ثم، فإن زيادة الطلب العسكري عليها تضع هذه الفئة أمام احتمالات ارتفاع الأسعار وتراجع المعروض، بما يصعب امتلاك وسيلة للعمل في سوق يعاني أصلًا من ضعف الفرص الاقتصادية.

ويحذر فيصل علي من أن منافسة الحوثيين للمواطنين على شراء الدراجات قد تزيد الأعباء المعيشية، خصوصًا إذا أدى الطلب المتزايد إلى ارتفاع الأسعار أو نقص الدراجات المتاحة في الأسواق.
ولا تتوقف المخاطر عند الجانب المالي، إذ إن استخدام الدراجات النارية في العمليات العسكرية قد يزيد القيود المفروضة على مستخدميها المدنيين، ويعرضهم للاشتباه والمخاطر الأمنية، خاصة في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.
اقتصاد الحرب يفاقم الأزمة المعيشية
تسلط هذه التطورات الضوء على تأثير اقتصاد الحرب في حياة اليمنيين، إذ تتنافس الاحتياجات العسكرية مع متطلبات السكان الذين يعتمدون على موارد محدودة لتأمين الغذاء والدخل ومواجهة تراجع الخدمات.
ويرى فيصل علي أن توجيه الدراجات النارية إلى الاستخدام العسكري قد يأتي على حساب احتياجات المجتمع، في وقت تعتمد فيه أسر على عمل أبنائها في نقل الركاب والبضائع لتغطية نفقاتها اليومية.
ومع احتمال ارتفاع تكلفة الدراجات أو تراجع توافرها، قد يجد العاملون في هذا القطاع أنفسهم أمام صعوبات إضافية، سواء عند شراء دراجة جديدة أو استبدال أخرى قديمة أو مواصلة العمل بهوامش ربح محدودة.
وتزداد حساسية هذه التداعيات في ظل استمرار الانقسام اليمني منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وتواصل المواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية، بما يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان.
“فجر اليمن” وخسائر ميدانية متصاعدة
تتزامن هذه التطورات مع إسناد جوي من التحالف العربي للقوات الحكومية في مواجهاتها مع الحوثيين. ويربط عبدالملك اليوسفي بين الخسائر التي تتعرض لها معدات الجماعة ومسار المرحلة الأولى من عملية “فجر اليمن”، مستندًا إلى إفادات عسكرية يمنية تحدثت عن تحييد أكثر من 14 ألف عنصر حوثي.
وتظل أرقام الخسائر البشرية والمادية الواردة في هذه الإفادات منسوبة إلى المصادر العسكرية التي أعلنتها، ولا تمثل في حد ذاتها حصيلة مستقلة جرى التحقق منها.
وفي المحصلة، يكشف الاتجاه نحو شراء الدراجات النارية عن تقاطع مسارين في الحرب اليمنية؛ أولهما الضغوط التي تواجه قدرات الحوثيين على الحركة والإمداد، والثاني التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنتقل إلى الأسواق المدنية، حيث تتحول وسيلة عمل أساسية لآلاف اليمنيين إلى مورد تتنافس عليه متطلبات القتال واحتياجات المعيشة.
رابط مختصر: https://igpcenter.com/?p=6200

