د. خالد عمر ـ بروفيسور في جامعة السوربون الفرنسية
في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان بشأن أحداث 17 أكتوبر 2026، يبرز تساؤل سياسي مهم: هل كانت أعمال العنف والتخريب التي شهدتها فرنسا مجرد انفلات أمني، أم أنها تحولت إلى فرصة سياسية تخدم اليمين المتطرف، أم أن هناك ما يستدعي التحقيق في احتمال تدبيرها مسبقًا؟
وحذّر دو فيلبان من أن تصاعد العنف والاستقطاب السياسي قد يخدم القوى المتطرفة على جانبي المشهد الفرنسي؛ إذ يمنح مشهد التخريب والنهب حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، فرصة لتقديم نفسه باعتباره المدافع عن الأمن والنظام، بينما تمنح مشاهد المواجهات مع الشرطة قوى اليسار الراديكالي، وفي مقدمتها حزب فرنسا الأبية، فرصة لتصعيد خطابها ضد السلطة. غير أن الاستفادة السياسية من الأحداث لا تعني بالضرورة أن المستفيدين هم من دبّروها أو تسببوا فيها.
وتكمن خطورة هذه المعادلة في أن العنف قد يحوّل النقاش العام من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج، مثل تراجع القدرة الشرائية وأزمة الخدمات العامة، إلى قضايا الأمن والفوضى والمواجهات السياسية. وبهذا، قد يجد أصحاب المطالب المشروعة أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، بينما تتصدر المشهد قوى سياسية تجيد استثمار الخوف والغضب لتحقيق مكاسب انتخابية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بأداء السلطات الأمنية يوم 17 أكتوبر. فقد أقرت الحكومة بوجود أوجه قصور في تقدير حجم التعبئة والاستعداد لمواجهة الاضطرابات، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تعبئة القوات اللازمة في الوقت المناسب، رغم المخاطر التي كانت متوقعة. ثم جاء يوم 24 أكتوبر ليكشف عن استعداد أمني أكبر، مع نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين المظاهرات. وهذا التباين يستدعي المساءلة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن السلطات تعمدت ترك أعمال التخريب تقع أو أن جهة سياسية دبّرتها.
ومن هنا، ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات من المسؤولية: مسؤولية من ارتكبوا أعمال العنف والتخريب، ومسؤولية الجهات التي أخفقت في تقدير المخاطر أو منع تفاقمها، ومسؤولية القوى السياسية التي استغلت الأحداث لتحقيق مكاسب انتخابية. أما إثبات وجود تدبير مسبق أو تنسيق متعمد، فيتطلب أدلة واضحة لا مجرد الاستنتاج من هوية المستفيدين.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه فرنسا هو تحوّل الاحتجاجات الاجتماعية إلى دائرة مغلقة من العنف والخوف والاستقطاب؛ فالتخريب يعزز المطالبة بالتشدد الأمني، والتشدد غير المتوازن قد يزيد الاحتقان، ثم يتحول الاحتقان بدوره إلى مادة للتعبئة السياسية. وفي خضم هذه الدائرة، تتراجع فرص الحوار الجاد حول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ويتحمل المواطنون وأصحاب الأعمال ودافعو الضرائب جانبًا من تكاليفها.
إن السؤال عما إذا كانت أحداث 17 أكتوبر قد دُبّرت لصالح اليمين المتطرف يظل فرضية تحتاج إلى أدلة، لا حقيقة يجوز التسليم بها. أما الثابت سياسيًا فهو أن العنف قد يخلق فرصًا يستثمرها خصوم الحكومة، وأن الإخفاق الأمني يستوجب المساءلة، وأن استغلال الأحداث لا يثبت وحده المسؤولية عن تدبيرها.
لذلك، فإن كشف الحقيقة يقتضي تحقيقًا جادًا في أسباب القصور الأمني، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات والتخريب، وفحص أي أدلة على وجود تنسيق مسبق، دون توجيه اتهامات غير مثبتة. فالديمقراطية لا تُحمى بتجاهل العنف، ولا بتقييد الاحتجاج السلمي، ولا بتحويل الشكوك السياسية إلى أحكام مسبقة.
فالفرق كبير بين من يصنع الفوضى، ومن يفشل في منعها، ومن يستثمرها بعد وقوعها؛ والخلط بين هذه المسؤوليات لا يكشف الحقيقة، بل قد يحجبها.
رابط مختصر: https://igpcenter.com/?p=6170

