قواعد الظل الإسرائيلية في العراق.. تفاصيل الممر إلى إيران

دينيس كوركودينوف، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي “DIIPETES”

كشف وجود قاعدتين عسكريتين سريتين لإسرائيل في الصحراء الغربية بالعراق خلال الأيام الماضية عن مستوى فريد من الوجود العسكري الخفي لتل أبيب على أراضي دولة مجاورة.

تشير مواد التحقيقات التي نشرتها صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، المدعومة ببيانات الاستخبارات عبر الأقمار الصناعية، إلى وجود بنية تحتية شديدة التخفي، مخصصة لدعم العمليات ضد إيران متجاوزة السيادة الوطنية للعراق. وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها إلى الطبيعة المنهجية للانتهاكات التي تمت بتغاضي أو دعم مباشر من الولايات المتحدة.

تسريب متعمد

وصلت أولى المعلومات حول وجود قوات النخبة الإسرائيلية في الصحراء العراقية في ٩ مايو ٢٠٢٦، عندما نشرت وول ستريت جورنال تحقيقاً استند إلى شهادات العديد من المصادر المطلعة، بما في ذلك مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون.

وفقاً لهذه البيانات، قامت إسرائيل بنشر منشأة عسكرية سراً في الجزء الصحراوي من العراق، والتي عملت كمركز لوجستي لسلاح الجو، ونقطة تمركز للوحدات الخاصة ومجموعات البحث والإنقاذ. تم بناء القاعدة، الذي تم قبل فترة وجيزة من بدء الحرب في ٢٨ فبراير، على علم تام من واشنطن، مما مكن تل أبيب من تقليص زمن التحليق إلى الأهداف على الأراضي الإيرانية بشكل كبير وتنفيذ آلاف الضربات خلال الحملة الجوية.

وأكدت الصحيفة أن المنشأة كادت أن تُكتشف في أوائل مارس عندما لاحظ راعٍ محلي نشاطاً مريباً وأبلغ السلطات العراقية، وبعد ذلك تعرضت القوات الحكومية التي أُرسلت إلى المنطقة لغارات جوية أسفرت عن مقتل جندي واحد.

لم يكن من الممكن أن يكون هذا النشر المفصل وفي الوقت المناسب مجرد تسريب عرضي. لقد أثبت بشكل مقنع على صفحات i24NEWS أن مقال وول ستريت جورنال يمثل تسريباً استراتيجياً متعمداً، يهدف إلى إظهار جرأة وقدرات القوات الإسرائيلية في ضوء إيجابي في لحظة مناورات دبلوماسية حرجة حول إيران.

منذ أواخر عام 2024

تقدم المادة المعلوماتية العملية برمتها على أنها نجاح تكتيكي رائع، مما يستبعد تماماً رواية “التسريب” من قبل الدوائر المناهضة للحرب في البنتاغون أو وزارة الخارجية التي تسعى لتشويه سمعة أفعال تل أبيب.

أكد التحديد الجغرافي للمنشأة الذي تم بواسطة استخبارات مفتوحة المصدر وجود صور القمر الصناعي  Sentinel-2  بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٦، والتي تظهر بوضوح مدرج ترابي مستقيم بطول حوالي ١.٦ كم، تم إنشاؤه في قاع بحيرة جافة عند الإحداثيات 31.66777°N, 42.44849°E – على بعد حوالي ١٨٠ كم جنوب غربي النجف وكربلاء.

ومع ذلك، أصبح الحجم الحقيقي للعملية السرية واضحاً فقط في ١٧ مايو، عندما كشفت نيويورك تايمز معلومات حول وجود قاعدة سرية ثانية لإسرائيل في نفس المنطقة الصحراوية غرب العراق.

وفقاً للبيانات التي حصل عليها صحفيو الصحيفة من مسؤولين عراقيين وإقليميين، كان التحضير لإنشاء أحد المنشآت جارياً منذ أواخر عام ٢٠٢٤، وقد استخدمت القاعدة نفسها بنشاط للتزود بالوقود، والإخلاء الطبي، والدعم الجوي خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت اثني عشر يوماً في يونيو ٢٠٢٥.

هذه الحقيقة تغير جذرياً مفهوم التسلسل الزمني للوجود العسكري الإسرائيلي في العراق، وتنقله من فئة الارتجال التكتيكي لشهر فبراير ٢٠٢٦ إلى فئة برنامج استراتيجي طويل الأجل. أحدث تقرير نيويورك تايمز تأثير القنبلة المنفجرة في الأوساط الخبيرة، لأنه أشار إلى وجود شبكة كاملة من المنشآت المتخفية التي كانت تعمل قبل فترة طويلة من البدء الرسمي لعملية “زئير الأسد”.

رد فعل بغداد

تطور رد فعل بغداد الرسمية على الأحداث على مسار جمع بين النفي القاطع والمحاولات المحمومة لاستعادة السيطرة على الموقف؛ نفت الحكومة العراقية مراراً وبأشد العبارات وجود أي “قواعد أو قوات غير مصرح بها” على أراضيها، واصفة المنشورات في الصحافة الغربية بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها بتاريخ ١٢ مايو أن الحادثة التي وقعت في ٥ مارس كانت معزولة وتعلقت باشتباك مع “جماعات مسلحة غير معروفة بدعم جوي”، وبعدها لم يتم العثور على أي أثر لوجود عسكري دائم. صرّح اللواء تحسين الخفاجي، مدير دائرة الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، لوكالة روداو بشكل أكثر تحديداً: “لم تكن هناك أي قاعدة أو مدرج أو أي مؤشرات على تنفيذ أعمال إدارية أو عسكرية هناك”.

ومع ذلك، وبالتوازي مع النفي الرسمي، اتخذت القيادة العسكرية العراقية خطوات يصعب تفسيرها بخلاف أنها محاولة لمعالجة عواقب فشل فاضح في ضمان الأمن الوطني. في ١٢ مايو ٢٠٢٦، أجرى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله شخصياً تفتيشاً ميدانياً لقطاع مسؤولية اللواء ٤١ في صحراء النخيب.

في الوقت نفسه، شنّت قوات الحشد الشعبي – التشكيلات المليشياوية الموالية لإيران – عملية واسعة النطاق تحت اسم “استعادة السيادة”، مستخدمة وحدات من قيادات الفرات الأوسط وكربلاء والأنبار لتمشيط المناطق الصحراوية بعمق يصل إلى ٧٠ كيلومتراً.

علّق رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي على الوضع محذراً: “إذا تأكدت هذه التقارير الإعلامية، فإن الشعب العراقي يستحق الشفافية الكاملة والمساءلة دون مراوغة أو أعذار. الدولة التي ترفع شعارات السيادة والأمن لا يمكن أن تفاجأ بأحداث بهذا الحجم على أراضيها”.

الصمت الاستراتيجي

اتخذت الولايات المتحدة موقفاً وصفه المحللون بـ “الصمت الاستراتيجي”. رفض القائم بأعمال السكرتير الصحفي للبنتاغون جويل فالديس التعليق. ومع ذلك، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع لم يُذكر اسمه في حديث لوكالة أسوشيتد برس وجود قوات إسرائيلية في الصحراء العراقية، على الرغم من محاولته تليين المصطلحات: “كلمة ‘قاعدة’ قوية جداً لوصف ما كان هناك”، واصفاً المنشأة بأنها “منطقة تجمع مؤقت أو معسكر لدعم العمليات في إيران”. يبدو أن هذه المراوغة اللغوية كانت تهدف إلى تقليل الضرر السياسي الناتج عن كشف المعلومات، لكنها في جوهرها أكدت فقط حقيقة الوجود العسكري غير المصرح به.

في إسرائيل، كان رد الفعل على الفضيحة ذا شقين. امتنع المسؤولون الرسميون في جيش الدفاع الإسرائيلي تقليدياً عن التعليق، متبعين مبدأ عدم تأكيد أو نفي المعلومات حول أنشطة الوحدات الخاصة في الخارج. ومع ذلك، كشف الخبير الأمني الإسرائيلي يعقوب رابين في حديث لصحيفة “إم كيه” الصينية عن المنطق العملياتي لإنشاء مثل هذه المنشآت، مؤكداً أن وظيفتها الرئيسية هي توفير غطاء طارئ للطيارين الذين تسقط طائراتهم، مما يسمح للقوات الخاصة بالوصول بسرعة قصوى إلى موقع السقوط وإجلاء الطاقم. هذا التعليق، رغم أنه ليس اعترافاً رسمياً، يسلط الضوء على العقيدة العسكرية التي اعتُبرت بموجبها القواعد المتقدمة في العراق عنصراً بالغ الأهمية في نظام الصمود القتالي للقوات الجوية.

تسمح البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة بإعادة بناء الغرض العملياتي لكلتا القاعدتين بدرجة عالية من الموثوقية. وفقاً لمعلومات من الهياكل الاستخباراتية العراقية التي نقلتها أسوشيتد برس، كان الهدف من الكتيبة الإسرائيلية التي نصبت خياماً في الصحراء هو “مراقبة عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تنفذها بعض التشكيلات المليشياوية العراقية”. يشير هذا الجانب إلى استخدام المنشأة ليس فقط كنقطة انطلاق هجومية، ولكن كنقطة متقدمة للاستخبارات الإلكترونية والبشرية، قادرة على تسجيل نشاط قوى الوكيل الإيرانية في الوقت الفعلي ونقل البيانات لتوجيه الطائرات الهجومية.

عهد صدام حسين

أفاد أحد المسؤولين العراقيين الذين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس بتفاصيل تقنية إضافية: استخدمت القوات الإسرائيلية مدرجاً مهجوراً تم بناؤه في عهد صدام حسين، وشوهدت في المنشأة طائرات هليكوبتر نقل ثقيلة من طراز CH-47 Chinook. بعد إخلاء الأفراد، تُرك وراءهم معدات بما في ذلك رادار، والذي حسب تقدير المصدر “ربما استخدم للتشويش”. تم اختيار موقع التمركز بعناية في وادٍ لتقليل خطر الاكتشاف وحماية الأفراد من هجمات صاروخية إيرانية محتملة. ترسم هذه التفاصيل صورة لمجمع استطلاع-تخريب مجهز جيداً ومدروس بدقة، وليس معسكراً ارتجالياً كما حاول مسؤولو البنتاغون تقديم الموقف.

يتطلب السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت القواعد المذكورة استُخدمت لعمليات “أمان” – دائرة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – تحليلاً دقيقاً بشكل خاص. قدم مسؤولون عراقيون، بمن فيهم مستشار رئيس الوزراء حسين العلوي، رواية بديلة لما حدث، مصرحين على قناة العربية أن عملية الإنزال كانت تهدف إلى “الاستيلاء على شيء سقط من السماء فوق الصحراء العراقية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران”.

أبلغ الراعي الذي وجد نفسه في تلك المنطقة قوات الأمن عن نشاط مريب، وعند وصولها إلى المكان، أحبطت العملية. على الرغم من أن هذه الرواية قُدمت في سياق نفي وجود قاعدة دائمة، إلا أنها لا تستبعد، بل على العكس، تؤكد تنفيذ مهمة استخباراتية متخصصة تتعلق بإخلاء معدات أو أفراد. تسمح البيانات غير المباشرة، بما في ذلك العامل الزمني وطبيعة القوات المستخدمة، بالافتراض بأن عمليات من هذا القبيل لا يمكن تنفيذها دون مشاركة أو تنسيق مباشر من “أمان” كهيكل رئيسي مسؤول عن الاستخبارات البشرية والتقنية في العمق الاستراتيجي.

أضاف كريم عليوي المحمداوي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، مزيداً من الوضوح، مصرحاً أن التقارير الأولية تشير إلى أن “جهوداً بُذلت لتحويل المنطقة إلى معقل للعمليات العسكرية ضد إيران”، حيث تم إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ. هذا التصريح، الذي صدر بناءً على بيانات من المخابرات العراقية، هو الأقرب إلى الاعتراف الرسمي بحقيقة تواصل بغداد نفيها علناً.

أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الدولية، في مقابلة مع ذا ناشيونال أن الحكومة العراقية وجهت طلباً رسمياً للجانب الأمريكي للمطالبة بتوضيحات، لكنه شدد على أن “في هذه المرحلة، لا يمكننا تأكيد التقارير الإعلامية”. في حديث لمراسل جيروزاليم بوست، كان مسؤول كبير في الحكومة العراقية أكثر صراحة: “طلبنا تفسيرات من الأمريكيين لأنهم مسؤولون عن أمن مجالنا الجوي. ما حدث هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وجميع الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”.

أبعاد ودلالات

من خلال تحليل مجمل البيانات التي تم الحصول عليها، يصوغ الخبراء المتخصصون من مراكز التحليل الرائدة استنتاجات تمتد أهميتها إلى ما هو أبعد من هذه الحادثة. يلاحظ خبراء الأمن الإقليمي الذين استطلعت آراءهم مجلة مينيت ميرور أن الفضيحة “تُظهر التعقيد المتزايد للصراعات الإقليمية، حيث تحدد العمليات الاستخباراتية السرية، والتوتر بين قوى الوكيل، والتنسيق العسكري السري بشكل متزايد ميزان القوى في الشرق الأوسط”.

يركز محللوا الشرق الأوسط بدورهم على الأهمية العقائدية لما حدث: “من وجهة نظر إسرائيلية، تشهد هذه القواعد تطوراً كبيراً في العقيدة العسكرية القائمة على توسيع نطاق العمليات إلى ما وراء الحدود التقليدية بكثير”.

يميل الوسط الخبير الإسرائيلي، ممثلاً بشخصيات مثل يعقوب لابين من مركز ألما للأبحاث والتعليم، إلى تفسير الممر العراقي كاستمرار منطقي لمفهوم “الحرب بين الحروب” – وهي استراتيجية تهدف إلى احتواء التوسع الإيراني من خلال توجيه ضربات دقيقة في المحيط. صرح لابين لجيروزاليم بوست: “القدرة على العمل على مسافة ١٦٠٠ كيلومتر من حدود إسرائيل، في قلب أراضي العدو، تُظهر قفزة نوعية في الفن العملياتي للجيش الإسرائيلي.

إنها ليست مجرد إنجاز لوجستي، ولكنها أيضاً رسالة إلى طهران بأنه لا توجد أعماق آمنة”. لفت محللون إسرائيليون آخرون، ولا سيما إيهود ياري من معهد دراسات الأمن القومي، الانتباه إلى جانب التفاعل مع واشنطن: “حقيقة أن الولايات المتحدة كانت تعلم ولم تعترض، بل ربما سهلت العملية، تشير إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق الاستراتيجي يتجاوز الالتزامات التحالفية الرسمية”.

في الخطاب الخبير الأمريكي، انقسمت الآراء على طول الخط التقليدي “الصقور مقابل الواقعيين”. رحب محللو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مثل مارك دوبوفيتز وجوناثان شانزر، بكشف المعلومات كدليل على فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية للردع الاستباقي. صرح دوبوفيتز لشبكة فوكس نيوز: “تُظهر العملية العراقية أن إسرائيل قادرة على إسقاط القوة في أي نقطة من المسرح العملياتي في الشرق الأوسط دون طلب إذن من المجتمع الدولي”. على النقيض، حذر خبراء من معسكر الواقعيين، بمن فيهم الزميل البارز في مؤسسة كارنيجي آرون ديفيد ميلر، من العواقب طويلة الأجل: “هذه الأفعال، مهما كانت ناجحة تكتيكياً، تولد حتماً رد فعل عنيف. الرأي العام العراقي، الذي كان بالفعل حذراً من التدخل الأجنبي، يتلقى حافزاً قوياً للتوحيد على منصة مناهضة للغرب، مما يخدم في النهاية مصالح إيران”.

أجمعت الأوساط التحليلية العراقية، ممثلة بمراكز مثل مركز البيان للدراسات والتخطيط ومجموعة السياسات العراقية، بشكل شبه كامل في تقييم ما حدث على أنه فشل كارثي للسيادة الوطنية. صرح سجاد جياد، المدير التنفيذي لمركز البيان، في تعليق مفصل لروداو: “وجدت الحكومة العراقية نفسها في مأزق. الاعتراف بوجود قواعد إسرائيلية يعني الاعتراف بالفشل الكامل كدولة ذات سيادة، مما يثير غضب سكانها وحلفائها الإيرانيين. إنكار الواضح، المدعوم بصور الأقمار الصناعية وشهادات العديد من المصادر، يعني تقويض الثقة في المؤسسات الرسمية بشكل نهائي. اختيار بلا خيار، حيث كل خطوة تؤدي إلى تفاقم أزمة الشرعية”.

موقف كردستان العراق، التي تمتلك نظامها الأمني المتطور وتدعم تقليدياً اتصالات وثيقة، وإن كانت غير معلنة، مع إسرائيل، يستحق تحليلاً منفصلاً. امتنع المسؤولون الرسميون في حكومة إقليم كردستان عن التصريحات العلنية، وهو أمر بالغ الدلالة في حد ذاته. بشكل غير رسمي، تؤكد مصادر في البشمركة أن المخابرات الكردية كانت لديها معلومات حول نشاط مريب في الصحراء الغربية، لكن بالنظر إلى البعد الجغرافي عن منطقة السيطرة الكردية والحساسية السياسية الشديدة للقضية، فضلت عدم التدخل. ومع ذلك، لا يخفي المحللون الأكراد قلقهم من أن الحادثة قد تستخدم من قبل القوات الموالية لإيران لتقييد حكم كردستان الذاتي أكثر بحجة “ضمان الأمن الوطني”.

موقع القاعدة السرية

كشف التحليل الذي تم إجراؤه في إطار هذا التحقيق حول الجدوى العملياتية لموقع المنشآت عن عدد من العوامل التي تشير إلى الطبيعة متعددة الوظائف لاستخدامها. يوفر الموقع الجغرافي للقاعدتين – في قلب الصحراء العراقية الغربية، على بعد حوالي ١٨٠ كم من النجف وقريب نسبياً من الحدود السعودية – توازناً مثالياً بين السرية والمدى العملياتي.

تتميز المنطقة بكثافة سكانية منخفضة للغاية، مما يقلل من خطر الاكتشاف العرضي. تضاريس الأرض، التي تمثل تناوباً للبحيرات الجافة والهضاب الصخرية، تخلق ملاجئ طبيعية للمعدات والأفراد. عامل مهم آخر هو القرب النسبي من الحدود الإيرانية، مما يسمح للوحدات الخاصة بالوصول إلى أهداف في العمق الإيراني في غضون ساعات قليلة من تلقي الأمر.

يسمح تحليل الأطر الزمنية لعمل المنشآت بتحديد نموذج من مرحلتين لاستخدامها. المرحلة الأولى، التي تغطي الفترة من أواخر عام ٢٠٢٤ حتى يونيو ٢٠٢٥، ترتبط بدعم حرب إسرائيلية إيرانية قصيرة نسبياً، حيث خدمت القاعدة التي ذكرتها نيويورك تايمز كموقع مفترض للتزود بالوقود والإخلاء الطبي وتنسيق الدعم الجوي. أما المرحلة الثانية، التي تحدث في أواخر فبراير – أوائل مارس ٢٠٢٦، فقد تميزت بنشر منشأة في النجف قبل بدء عملية “زئير الأسد” مباشرة، وتم قطعها مبكراً بسبب خطر الاكتشاف.

حقيقة أن كلتا القاعدتين كانتا موجودتين في أوقات مختلفة ولكن في نفس المنطقة الجغرافية، تشير إلى وجود برنامج طويل الأجل، اعتُبرت بموجبه الصحراء الغربية للعراق منطقة عمليات دائمة لقوات النخبة الإسرائيلية.

يستحق تحليل أساليب الانتشار والدعم اللوجستي اهتماماً خاصاً. وفقاً للمخابرات العراقية، وصلت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة عن طريق الإنزال الجوي، مما استبعد الحاجة إلى عبور الحدود البرية وقلل من احتمال الاكتشاف في مرحلة التحرك. استخدام المطارات الصدامية المهجورة، التي بنيت منذ عقود وخرجت من الخدمة منذ زمن طويل، وفر جاهزية فورية للمدرج دون الحاجة إلى أعمال هندسية واسعة النطاق كانت ستجذب حتماً انتباه استخبارات العدو عبر الأقمار الصناعية.

تم الدعم اللوجستي باستخدام طائرات هليكوبتر نقل ثقيلة قادرة على نقل حمولات كبيرة لمسافات طويلة، مما يفترض وجود نقاط تزويد بالوقود وسيطة، ربما على أراضي السعودية أو في منطقة الخليج العربي.

المهمة الرئيسية 

من وجهة نظر مهام الاستخبارات، لا شك أن كلتا القاعدتين استخدمتا لمراقبة نشاط التشكيلات الإيرانية بالوكالة في العراق. أفاد مصدر استخباراتي عراقي لأسوشيتد برس أن الكتيبة الإسرائيلية كانت “تراقب عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تنفذها بعض التشكيلات المليشياوية العراقية”.

هذا النوع من النشاط يقع ضمن اختصاص كل من استخبارات الإشارات والاستخبارات البشرية، مما يشير مباشرة إلى تورط “أمان”. إن وضع معدات استخباراتية على مقربة من مناطق تمركز الميليشيات الموالية لإيران سمح بتسجيل عمليات الإطلاق في الوقت الفعلي، مما وفر إنذاراً مبكراً بهجمات وشيكة على إسرائيل أو المنشآت الأمريكية.

يتأكد الجانب التخريبي لنشاط القواعد بتصريح كريم المحمداوي، عضو لجنة الأمن البرلمانية، الذي أشار إلى أنه تم من المنشآت إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف في الأراضي الإيرانية. هذا يحول القواعد من نقاط دفاعية أو استخباراتية بحتة إلى منصات هجومية كاملة القدرة، قادرة على ضرب أهداف استراتيجية في العمق الإيراني دون خطر على الطائرات والطيارين.

استخدام الذخائر المتسكعة والصواريخ الكروز التي تطلق من منصات متحركة منتشرة في الصحراء العراقية يمثل مستوى جديداً نوعياً من التهديد لإيران، التي يركز نظام الدفاع الجوي لديها بشكل أساسي على صد الهجمات الجوية من الاتجاهات الغربية والجنوبية.

وهكذا، فإن مجمل البيانات الاستخباراتية التي تم جمعها، وشهادات العديد من المصادر، ونتائج تحليل مراكز الخبراء الرائدة، تسمح لنا بالتأكيد بدرجة عالية من الثقة أن المنشآت العسكرية الإسرائيلية التي تم اكتشافها في الصحراء الغربية للعراق استخدمت بشكل متكامل – كنقاط استخبارات عميقة تراقب نشاط قوى الوكيل الإيرانية، ومنصات انطلاق متقدمة لتنفيذ عمليات تخريبية ضد الجمهورية الإسلامية، وكنقاط وسيطة لدعم عمليات الاستخبارات العسكرية “أمان”، بما في ذلك الإخلاء الطارئ للأفراد والمعدات.

سيتوقف التطور المستقبلي للوضع على قدرة بغداد على استعادة السيطرة على أراضيها الصحراوية، واستعداد طهران للرد غير المتماثل، وإلى أي مدى تكون واشنطن وتل أبيب مستعدتين للذهاب في تصعيد الحرب الخفية، التي أصبحت عواقبها أكثر وضوحاً على سطح السياسة الشرق أوسطية.