الأكثر قراءة

أوروبا تتسلح.. هل تنجح بروكسل في تحويل الابتكار التكنولوجي إلى قوة عسكرية؟

دينيس كوركودينوف، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي...

من ميكونوس إلى فيرفورد.. حروب الظل الإيرانية في الغرب

د. سيد أحمد فؤاد أكاديمي وباحث في الشأن الإيرانيبعد...

ما هي فرص أرمينيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

أعلن نيكول باشينيان مؤخراً أن أرمينيا قد تتقدم بطلب...

من واشنطن إلى باريس.. صناديق الاقتراع في مواجهة المال والنفوذ السياسي

د. خالد عمر ـ بروفيسور في جامعة السوربون الفرنسية سبق...

إشترك بالنشرة الأسبوعية

سياسةماذا بعد أمريكا؟.. فخ الفراغ الوهمي في الشرق الأوسط

ماذا بعد أمريكا؟.. فخ الفراغ الوهمي في الشرق الأوسط

كتب ـــ ليون حدّار في  مجلة ناشيونال إنتريست

مع انتهاء المهمة الأمريكية الأخيرة في العراق، لا يمثل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ فعلى مدى ثلاثة عقود، واجه كل مقترح لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط الاستعانة بالاستعارة نفسها: الفراغ. إذ يُقال إن واشنطن إذا غادرت، فسوف تندفع الفوضى إلى المنطقة. وستتوسع إيران، وستعيد الجماعات الجهادية تنظيم صفوفها، وستسيطر الصين على الخليج العربي، وستملأ روسيا أي مساحة تتركها الولايات المتحدة. وقد أسهمت هذه الصورة عن شرق أوسط فوضوي بطبيعته ينفر من الفراغ الاستراتيجي، في إطالة انخراط الولايات المتحدة في المنطقة أكثر من أي حجة تستند إلى المصالح الوطنية الأمريكية الفعلية.

ومع مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، وإجلاء قوات أمريكية مؤقتًا من قواعد في دول الخليج، فقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستعارة. فالشرق الأوسط ليس غرفة فارغة تنتظر من يشغلها، بل حي مكتظ بقوى إقليمية طموحة ومدججة بالسلاح وتشعر بالشك المتبادل. وقد أدارت هذه القوى تنافساتها، وأساءت إدارتها، على مدى قرون، قبل وصول أول مجموعة من حاملات الطائرات الأمريكية إلى الخليج العربي، ومن المرجح أن تستمر في ذلك بعد مغادرة آخر مجموعة منها.

الوجود الأمريكي واختلال توازن المنطقة

غالبًا ما تؤدي القوة الأمريكية إلى الإخلال بتوازنات المنطقة. فقد دمر غزو العراق عام 2003 الدولة العربية التي كانت توازن إيران، وفتح الباب أمام توسع نفوذ طهران من بغداد إلى بيروت. كما ترك التدخل في ليبيا عام 2011 دولة فاشلة وسوقًا للأسلحة امتدت عبر منطقة الساحل.

وعلى مدى عقدين من عمليات مكافحة الإرهاب، أنتجت هذه العمليات عددًا من المتمردين بقدر ما قضت على آخرين. وإذا كان من المفترض أن تعمل الولايات المتحدة باعتبارها منظمًا لحرارة المنطقة، فقد ظل مؤشرها عالقًا عند مستوى “السخونة المفرطة”.

مشكلة الاعتماد على القوة الأمريكية

تكمن المشكلة الأعمق في ما يُعرف بالمخاطر الأخلاقية. فالضمان الذي توفره قوة عظمى يسمح للاعبين المحليين بالتصرف بصورة متهورة. فقد شنت السعودية والإمارات حربًا مدمرة في اليمن، اعتمادًا على أن واشنطن ستوفر الذخائر وتتحمل التكاليف الدبلوماسية.

كما أرجأت حكومات إسرائيلية قرارات صعبة بشأن الفلسطينيين، اعتمادًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض في الأمم المتحدة. أما إيران، فقد بنت سياستها الخارجية حول مقاومة “الشيطان الأكبر”، وهي وضعية تفقد جزءًا كبيرًا من جاذبيتها الداخلية والإقليمية عندما تحزم القوة العظمى حقائبها وتغادر.

الانسحاب لا يعني الفوضى

لن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى خلق جنة في المنطقة، بل سينتج شيئًا أكثر اعتيادًا: توازنًا إقليميًا للقوى. وسيتعين على القوى الرئيسية التعامل مع بعضها مباشرة بدلًا من الضغط على واشنطن للوقوف إلى جانبها.

وقد شهدنا بالفعل نماذج أولية لذلك. فعندما خلصت السعودية، بعد هجمات عام 2019 على منشآت النفط في بقيق، إلى أن الولايات المتحدة لن تدخل حربًا نيابة عنها، لم تنهَر الرياض، بل فتحت محادثات مع طهران، وفي عام 2023 أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية.

أمريكا

أما اتفاقيات إبراهيم، فقد كانت مدفوعة بدرجة أقل بالوساطة الأمريكية، وبدرجة أكبر بحسابات الدول العربية التي رأت أن إسرائيل شريك مفيد في مواجهة إيران وبوابة إلى دعم واشنطن.

وقد اتبعت تركيا ودول الخليج ومصر وإسرائيل جميعًا سياسات تقوم على التحوط واستكشاف الشراكات وإعادة ضبط الحسابات. وهذا ما تفعله الدول عندما تدرك أن القوة الراعية قد لا تكون موجودة دائمًا.

شرق أوسط بعد أمريكا

من المرجح أن يتسم الشرق الأوسط بعد الهيمنة الأمريكية بعدة ملامح رئيسية:

إيران تحاصرها دول الجوار لا البنتاغون

تعرضت شبكة إيران الإقليمية لضربات قوية، كما يعاني اقتصادها من الضعف. ومن دون وجود خصم أمريكي يمكن لطهران استخدامه لحشد التأييد، ستواجه تحالفًا من الدول العربية السنية وتركيا وإسرائيل، وجميعها لديها حافز لاحتواء نفوذها.

وتتشكل التحالفات الموازنة بسرعة أكبر عندما لا يتوقع أحد من قوة عظمى أن تقوم بالعمل نيابة عنه.

دول الخليج تتحمل تكاليف أمنها

تستطيع الملكيات النفطية تحمل هذه التكاليف. ومن المرجح أن تشتري الأسلحة من موردين متعددين، وأن تبني علاقات دفاعية مع تركيا وباكستان ومع بعضها بعضًا، وأن تتجنب قبل كل شيء استفزاز جيرانها الذين لم تعد قادرة على توقع تدخل الولايات المتحدة للقتال نيابة عنها.

الصين حذرة وليست قوة غازية

تريد بكين استمرار تدفق نفط الخليج وحركة السلع الصينية. لكنها لم تُظهر رغبة في إقامة قواعد عسكرية كبيرة في المنطقة أو لعب دور الحكم في الصراعات السنية الشيعية.

وقد تتوسط الصين في بعض الصفقات، كما فعلت بين الرياض وطهران، لكنها راقبت ما فعله الشرق الأوسط بالقوة الأمريكية، وليست في عجلة من أمرها لتكرار التجربة.

أما روسيا، التي خسرت حليفها السوري بعد انهيار نظام الأسد، فهي في وضع أقل قدرة على لعب دور القوة المهيمنة.

النفط لم يعد مبررًا كافيًا للوجود الأمريكي

كان النفط هو المبرر التقليدي للهيمنة الأمريكية على الخليج، لكن هذا المبرر يتراجع منذ سنوات. فالولايات المتحدة أصبحت الآن منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للطاقة.

كما أن النفط يُتداول في سوق عالمية، ويحتاج المنتجون إلى البيع بقدر حاجة المستهلكين إلى الشراء. وأيًا كانت القوة الإقليمية التي تهيمن على الخليج، سواء السعودية أو إيران أو غيرهما، فإنها ستظل بحاجة إلى بيع نفطها.

ولا يمكن لأي تحول محتمل في ميزان القوى الإقليمي أن يقطع إمدادات العالم لفترة طويلة. وقد تمثل صدمات الأسعار خطرًا حقيقيًا، لكن الاحتياطيات الاستراتيجية وتنوع الأسواق يمكنهما التعامل معها، دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم.

الإرهاب والحضور العسكري الأمريكي

تتعلق أقوى الحجج المتبقية بشأن الوجود الأمريكي بمكافحة الإرهاب. لكن الوجود الأمريكي الكبير كان أحد أكثر أدوات التجنيد فاعلية بالنسبة إلى الجماعات الجهادية.

ويمكن للتعاون الاستخباراتي وأمن الحدود والتحركات المستهدفة من خارج المنطقة التعامل مع هذا التهديد. ولا يتطلب ذلك وجود عشرات الآلاف من القوات أو الانخراط المفتوح في عمليات بناء الدول.

انسحاب تدريجي بدلًا من خروج فوضوي

لا يعني أي من ذلك انسحابًا مفاجئًا وفوضويًا. ويمكن وصف السياسة المعقولة بأنها “إهمال حميد”: انسحاب تدريجي للقوات، والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتوجيه رسالة واضحة إلى عواصم المنطقة مفادها أن أمنها أصبح مسؤوليتها الأساسية.

ويمكن للولايات المتحدة أن تظل شريكًا تجاريًا، وموردًا للأسلحة على أساس المعاملات، ووسيطًا نزيهًا من حين إلى آخر. لكنها لن تعود الضامن الأمني للمنطقة، ولا الحكم فيها، ولا الطرف الذي يُلقى عليه اللوم.

درس الانسحاب البريطاني من الخليج

يقدم التاريخ تذكيرًا مهمًا. فعندما انسحبت بريطانيا من التزاماتها “شرق السويس” عام 1971، كانت التوقعات بوقوع كارثة كثيرة.

لكن دول الخليج، التي لم تكن تعرف سوى الحماية البريطانية حتى ذلك الوقت، لم تنهَر. بل تكيفت الدول المحلية وظهرت ترتيبات جديدة.

وقد يحدث الأمر نفسه مرة أخرى. سيظل الشرق الأوسط مضطربًا، كما كان في ظل كل الترتيبات الإمبراطورية، من العثمانيين إلى ما يسمى السلام الأمريكي.

لكن الاضطرابات ستكون في نهاية المطاف شأنًا يخص الشعوب التي تعيش في المنطقة، وستكون لديها أقوى الحوافز لاحتوائها.

 

مقالات ذات صلة