نظرة عامة على العلاقات السياسية
تتميز العلاقات الروسية المصرية بعمق استراتيجي متزايد، حيث تتقارب مصالح الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فقد عززت القاهرة وموسكو شراكتهما بعد عام 2015، مع حرص مصر على تنويع شركائها الخارجيين تحت مظلة الاستقلالية وعدم التدخل، مع احترام سيادة الدول وتبادل المنافع المشتركة.
شهدت الفترة الأخيرة تقاربًا كبيرًا خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في عام 2024، الأمر الذي أضفى دفعة جديدة على التعاون وتنسيق السياسات الدولية بين البلدين.
حجم التبادل التجاري وتطور الاستثمارات
يشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نموًا ملحوظًا، فقد بلغ خلال عام 2024 نحو 6.4 مليار دولار، بينما سجّل حوالي 2.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مع جهود مستمرة لزيادة هذه الأرقام من خلال الزيارات المتبادلة واللجان الاقتصادية المشتركة.
وفي جانب الاستثمارات، يتخطى عدد الشركات الروسية العاملة في مصر 460 شركة بمجالات حيوية كالبترول والغاز والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وغيرها. وتعد المنطقة الصناعية الروسية أبرز المشاريع الجديدة، مع توقعات بضخ استثمارات تزيد عن 7 مليارات دولار وتوفير 35 ألف فرصة عمل بمجالات متنوعة مثل تجميع السيارات والأدوية وصناعة السفن وصناعات التكنولوجيا المالية.
أمثلة بارزة على التعاون الاقتصادي
- يبرز مشروع محطة الضبعة النووية كأهم أوجه التعاون الفني والاستثماري، إذ تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 40 مليار دولار ممولة بشكل كبير من الجانب الروسي، ومن المتوقع أن يغير وجه قطاع الطاقة في مصر عند اكتماله.
- تبحث كبرى الشركات الروسية التعاون مع الجانب المصري في مجالات الألمنيوم والتصنيع، مما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
آفاق مستقبلية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين موسكو والقاهرة استعدادات مستمرة لتعزيز التعاون، حيث يهتم الجانب الروسي حاليًا باستثمار المزيد في مصر، خصوصًا بعد الجهود الحكومية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب وتنمية البيئة الاستثمارية المحلية. كما تركز الشراكة على تطوير قطاعات الصناعات الهندسية والكيميائية، والهندسة الوراثية والصناعات البحرية.
خاتمة
يمكن القول إن العلاقات الروسية المصرية دخلت مرحلة شراكة إستراتيجية عميقة ذات أبعاد متعددة، مع ارتفاع ملموس في التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الروسية في قطاعات حيوية، بما يبشر بتقارب اقتصادي أوسع وأثر ملموس على التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة.